اگر کارآمد بود، چرا از کابینه رئیسی حذف شد؟ / روایت خبرگزاری دولت از کارنامه درخشان صالح آبادی
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۱۴۱۶
اقدامات در زمینه فناوری های نوین و حکمرانی ریال
یکی از مهمترین اقداماتی که در یک سال گذشته عملیاتی شد اتمام موارد مندرج در قانون جدی چک بود. ساماندهی بیش از ۱۸ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان، تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری، خوداظهاری ۲۲۰۰۰۰ صاحب حساب تجاری با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ، اجرای قانون جدید چک و ایجاد و ارتقای سامانه های چک، کاهش ملموس چک های برگشتی و اعتباربخشی به چک، شناسایی هوشمند شبکه های مشکوک، استقرار نظام پرداخت مبتنی بر ریال، رمزریال و انتشار پیش نویس سند ریال دیجیتال بانک مرکزی، عملیاتی شدن سامانه سیاق، تأکید بر سامانه محوری فعالیت ها در خدمت رسانی به عموم مردم از مهمترین اقدامات بانک مرکزی بود که در یک سال گذشته به اجرا درآمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاخص کل های پولی در ۱۵ ماه گذشته نیز نشان می دهد روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دکتر صالح ابادی و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی کاهش قابل توجهی را تجربه نموده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۵ درصد در مهرماه امسال رسید. به رغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، اما متغیر مذکور کماکان در مسیر کاهشی خود قرار دارد.
بررسی آمارهای اقتصادی کشور در یک سال گذشته نیز موید تغییر روند شاخص های اقتصادی نظیر رشد نقدینگی و تورم علی رغم محدودیت‌های بودجه ای دولت است. در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که این مولفه از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهر ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) برای بانک‌های خاطی، رشد خلق پول بانکها و تبع آن نقدینگی نیز به میزان قابل توجهی کنترل شد.
در خصوص سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش توافقات بازخرید نیز بانک مرکزی در یکسال و نیم گذشته با تمرکز بر وثیقه دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده مند به بانکها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال کرد.
از این‌رو بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش‌بینی های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانکها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانکها نسبت به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی اقدام نمود که دستاوردهای خوبی به دنبال داشت.
شاخص تورم نیز در یکسال و نیم گذشته دستخوش تغیرات کاهشی محسوس شد. نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ۱۳۹۹ (۶۵.۳ درصد) و نرخ تورم متوسط دوازده در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ (۵۹.۳ درصد) بالاترین ارقام خود را چهل سال اخیر تجربه کرده بود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم کم‌سابقه ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۱۳.۰ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.
در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۲۵.۳ واحد درصد کاهش از ۵۴.۹ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید.
اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد اما با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعاً موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردیده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴۴.۳ درصد در آبان‌ماه رسیده است.
ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان ماه سال جاری معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (۵۹.۳ درصد) کاهش ۱۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
دکتر صالح آبادی اما در یک سال و نیم گذشته موضوع و ماموریت اصلی خود را «اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی» گذاشت. در این حوزه خرید های ارز دولتی به جای تنخواه دولت، مدیریت درآمد و هزینه دولت، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی ، اجرای سیاست پولی مناسب در بازار بین بانکی، کمک به اجرای حذف ارز ترجیحی و مردمی سازی یارانه ها و تشکیل شورای هماهنگی دولت و بانک مرکزی از مهمترین اقدامات وی به شمار می رود.
«اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک ها» نیز ماموریت دیگر دکتر صالح ابادی بود که در این باره نیز اقداماتی نظیر تأمین مالی قاعده‌مند و وثیقه محور بانکها از بانک مرکزی، کنترل اجزای ترازنامه بانکها، اصلاح ساختار مالی و سرمایه ای و برنامه گزیر بانک‌های ناتراز، توسعه ابزارها و روش های تأمین مالی زنجیره ای، اصلاح ساختار نظام مالی و سرمایه ای بانکها و موسسات اعتباری و عدم اضافه برداشت بانکها و کنترل شاخص های سلامت نظام بانکی به اجرا درامد.
«اصلاح رابطه بانک ها با مشتریان» اصلی ترین برنامه دکتر صالح ابادی در ۱۵ ماه گذشته بود که تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی و توسعه شمولیت مالی، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام ، پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری و ازدواج و ودیعه مسکن به میزان ۱۳۵ هزار میلیارد ریال به بیش از یک میلیون ۶۰۰ هزار نفر توسط شبکه بانکی از مهمترین اقدامات ان به شمار می رود.
فعالیت های بانک مرکزی در حوزه ارزی
انتظام بخشی و کنترل به بازار ارز از دیگر اقدامات دکتر صالح آبادی در ۱۵ ماه گذشته بود . اقداماتی نظیر اتصال سامانه های مدیریت ارزی با سامانه های گمرک و مالیات، حفظ و تقویت ذخایر ارزی کشور، پیمان های پولی دو و چند جانبه، انتشار اوراق گواهی سکه، انتشار گواهی ارزی، رونمایی از سامانه برخط بازار متشکل ارزی، تأمین ارز مورد نیاز کشور در زمینه کالا و خدمات از طریق سامانه نیما، تأمین اسکناس ارز از طریق بازار متشکل معاملات ارزی و همکاری با صادرکنندگان به منظور تأمین نیازهای ارزی کشور.
اقدامات در زمینه کنترل تورم
کنترل تورم از طریق کنترل رشد پایه پولی، خلق پول بانکی و نقدینگی،مدیریت انتظارات تورمی و اصلاح رابطه مالی دولت با بانک مرکزی همچون تنظیم برنامه پولی (برنامه جامع کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی)، هدف گذاری رشد نقدینگی در محدوده ۳۰ درصد برای سال ۱۴۰۱ ، تعیین دامنه رشد پایه پولی و نقدینگی به شکل ماهانه و پایش آن، کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانکها و اصلاح مقررات، تشکیل کمیته های پایش پولی و نقدینگی و برگزاری هفتگی مستمر جلسات آنها، هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار، مدیریت انتظارات تورمی از طریق تقویت سیاست های ارتباطی: انتشار اخبار، اطلاعات و گزارش های سازگار و شفاف و همچنین تلاش برای پیش بینی پذیر کردن روند تغییرات نرخ ارز و همچنین علامت دهی شفاف و موثر درخصوص اولویت هدف کنترل تورم در کشور از دیگر اقدامات دکتر صالح ابادی در ۱۵ ماه گذشته به شمار می رود.
بیشتر بخوانید:
توصیه معنادار رئیسی به رئیس کل جدید بانک مرکزی / از همفکری و مشورت همه افراد صاحب‌نظر استفاده کنید زور «پاستور» به «فردوسی» نرسید/ موج گرانی تاریخی ارز، صالح آبادی را برد/ فرزین به کابینه رئیسی آمد۳۵۲۲۰
کد خبر 1712796منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: علی صالح آبادی سیدابراهیم رئیسی دلار مهمترین اقدامات تورم نقطه به نقطه دکتر صالح ابادی بازار بین بانکی ۱۵ ماه گذشته درصد در پایان ماه سال جاری دوازده ماهه اصلاح رابطه صالح آبادی ارز ترجیحی بانک مرکزی کنترل رشد پایه پولی یک سال نرخ تورم سال ۱۴۰۰ نرخ سود بانک ها ۳ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۱۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»